١١- التعريف بالحشوية والأشاعرة

التعريف بالحشوية والأشاعرة[١]

قبسات من فوائد المدرس فى كلية أصول الدين فى جامعة الأزهر
الشيخ يوسف عبد الرزاق الشافعِىّ الأزهرِىّ المصرِىّ
المولود سنة ١٣٢٥ هـ رحمه الله تعالى

الحمد لله ربِّ العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى ءاله وسلم وبعد فإن الحشوية طائفة رذيلة جهال ينتسبون إلى أحمد بن حنبل وهو مبرأ منهم وسبب نسبتهم إليه أنه قام فى دفع المعتزلة وثبت فى المحنة رضِى الله تعالى عنه ونُقِلَتْ عنه كُلَيْمَاتٌ لم يفهمها هؤلاء الجهال الأغمار فاعتقدوا هذا الاعتقاد السىء وصار المتأخر منهم يتبع المتقدم إلا من عصمه الله.

وسبب تسميتهم حشوية أن طائفة منهم حضروا مجلس الحسن البصرِىّ بالبصرة وتكلموا بالسقط عنده فقال ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة أى جانبها فتسامع الناس بذلك وسموهم الحشَوية بفتح الشين ويصح إسكانها لقولهم بالتجسيم لأن الجسم محشوٌ فالحشوية هم الذين حادوا عن التنزيه وتقَوَّلوا على الله تعالى بأفهامهم المعوجة وأوهامهم المرذولة الممجوجة.

وهم مهما تظاهروا باتباع السلف إنما يتابعون السلف الطالح دون السلف الصالح. ولا سبيل إلى استنكار ما كان عليه السلف الصالح من إجراء ما ورد فى الكتاب والسنة المشهورة فى صفات الله سبحانه وتعالى على اللسان مع القول بتنزيه الله سبحانه وتعالى تنزيهًا عامًا بموجب قوله تعالى (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) بدون خوض فى المعنى ولا زيادة فى الوارد ولا إبدال ما ورد بما لم يرد وفى ذلك تأويلٌ إجمالِىٌّ بصرف الوارد فى ذات الله سبحانه وتعالى عن سِماتِ الحدوث من غير تعيين المراد، وهم لم يخالفوا فى أصلِ التنزيهِ الخلَفَ الذين يُعَيِّنُونَ معنًى موافقًا بما يرشدهم إليه استعمالاتُ العرب وأدلةُ المقامِ وقرائنُ الأحوالِ، على أن الخلف يُفَوِّضُونَ عِلْمَ ما لم يظهر لهم وجهُهُ كفلق الصبح إلى الله سبحانه وتعالى.

فالخلاف بين الفريقين هيّنٌ يسيرٌ وكلاهُمَا مُنَزّهٌ.

وإنما السبيل على الذين يحملون تلك الألفاظ على المعانِى المتعارفة بينهم عند إطلاقها على الخلق ويَستبدلون بها ألفاظًا يظنونها مرادفة لها، ويستدلون بالمفاريد والمناكير والشواذ والموضوعات من الروايات، ويزيدون فى الكتاب والسنة أشياءَ من عند أنفسهم، ويجعلون الفعل الوارد صفةً إلى نحو ذلك فهؤلاء يُلْزَمُونَ بمقتضَى كلامهم وهم الحشوية.

فمن قال إنه تعالى استقر بذاته على العرش وينزل بذاته من العرش ويُقْعِدُ الرسولَ معه على العرش فى جنبه وإنَّ كلامه القائم بذاته صوتٌ وإنَّ نزولَهُ بالحركة والنُّقْلَةِ وبالذات وإنَّ له ثقلًا يثقلُ على حملة العرش وإنَّ له جهةً وحَدًّا ومكانًا وغايةً وإن الحوادث تقوم به وأنه يماس العرش أو أحدًا من خلقه. فلا نشك ألبتة فى زَيْغِهِ وخروجِهِ وبُعْدِهِ عن معرفةِ ما يجوز فى حقّ الله سبحانه وتعالى وهذا مكشوفٌ جدًا بين لا سترة فيه. ولا يُمْكِنُ سترُ مثل هذه المَخَازِى والفضائح بدعوَى السلفية، والذين يَدِينونَ بها هم الذين نستنكرُ عقائدهم ونستسخفُ أحلامهم ونَذْكُرُهُمْ بأنهم نوابتُ الحشويةِ وبقايا المشبهة المجسمة.

وأما الفرقة الأشعرية فهم العدل الوسط بين المعتزلة والحشوية لا ابتعدوا عن النقل كما فعل المعتزلة ولا عن العقل كعادة الحشوية، ورِثُوا خيرَ مَنْ تقدمهم وهجروا باطلَ كل فرقةٍ حافظوا على ما كان عليه النبِىُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُهُ ومَلَأوا العالَمَ علمًا. ولا يوجد من يوازن الأشعرِىّ بين المتكلمين بالنظر لما قام به من العمل العظيم ولما تم على يديه من الانقلاب العظيم الذِى أحيا به مذهبًا وأمات به مذهبًا كانت له الصولةُ والسطوةُ والسيادةُ. وأتباعُهُ هم الغالبون من الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة وسائر الناس.

وأما المعتزلةُ فكانت لهم دولةٌ فى أوائل المائة الثالثة ساعدهم بعض الخلفاء ثم انخذلوا وكفى الله شَرَّهُم.

والله تعالى أعلم.

[١]المرجع حاشية كتاب إشارات المرام من عبارات الإمام أبى حنيفة النعمان فى أصول الدين للشيخ يوسف عبد الرزاق.

< السابق التالي >

خَطْرَة.
النظام الإسلامِى والنظام الجمهورِى

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

خطر لِى أن رئيس الدولة فِى النظام الجمهورى الرئاسى لا يتم اختياره بناء على القرابة كما فِى النظام الملكى وهكذا الأمر فِى اختيار الخليفة لا يبنى على القرابة لكنهما يفترقان بأنه فِى النظام الجمهورى يشارك فِى اختيار الرئيس الغبِى والذكى والجاهل والعالم والكاذب والصادق والمخدوع والمخادع والراشِى والمرتشِى وقصير النظر وقوِى النظر وأما الخليفة فالذين يختارونه هم أهل الحل والعقد الثقات العدول.

وفِى النظام الجمهورى الرئاسى يعيِّن الرئيسُ الورزاءَ والمساعدين ويُقيلهم ويتقيد فِى ذلك بقانون البلد وكذلك الخليفة يعين ويقيل لكنه يتقيد بقانون الشريعة ويشترط أن يكون الخليفة عدلًا ثقة بلغ رتبة الاجتهاد فِى العلم بينما لا تشترط العدالة ولا الثقة ولا سعة العلم فِى الرئيس فِى النظام الجمهورى.

وإذا أمر رئيس الجمهورية بأمر فإنه ينفذ طالما هو يحظى بدعم أغلبية النواب وربما اجتمعوا فغيروا القوانين بين ليلة وضحاها لتناسب ما يريد الرئيس ويريدون وأما إذا أمر الخليفة بما يخالف الشريعة فإنه لا يطاع ولا يجوز لأدنى شخص من رعيته أن يساعده فِى ذلك ولا سلطةَ له ولا لغيره على تغيير أحكام الشرع.

والخليفةُ إذا ثبت عليه ما ينعزل به صار منعزلًا حالًا من غير حاجة إلى اجتماعات ولا محاكمات ولا استفتاءات ولا تصارع وتغالب وأما رئيس الدولة فإذا حصل منه ما يقتضِى عزله فِى القانون الوضعِى لم ينعزل إلا باجتماعات أو استفتاءات قد تكون نتيجتها بقاءه فِى السلطة.

والخليفة إن لم يحصل منه ما ينعزل به يبقى فِى السلطة إلى أن يموت وهذا يعطى النظام ثباتًا واستقرارًا وأما فِى النظام الجمهورى الرئاسِى فالرئيس تنتهِى رئاسته بعد بضع سنوات ويحتاج إلى تمديد حكمه إلى إعادة انتخابه وهو للوصول إلى ذلك يحتاج إلى مخادعة وإظهار خلاف ما يبطن ومسايرة الرأى الغالب ولو كان يخالف قناعاته أو يؤدى إلى الإضرار بالبلاد فِى المدى الطويل وهذا مشاهد مملموس بل مقرر عند السياسيين يسمونه التنازلات من الجهتين، هذا مع أن الرئيس يستطيع فِى كثير من هذه الأنظمة أن يحكم مرة بعد مرة ويحُلُّ مكانَهُ ولدُهُ بعده أو زوجته أو بنته بحيث يمتد حكمه أو حكم عائلته إلى خمس عشرة أو عشرين أو ثلاثين سنة.

وفِى النظام الجمهورى الرئاسى يعين القضاة للبت فِى الخلافات فِى تفسير القوانين أو فِى الأمور التِى لم تذكرها القوانين صراحة فما حكموا به عمل به من غير رجوع إلى رأىِ الشعب ولا إلى ما تريده الجماهير وكذلك الخليفة يجب عليه أن يبذل جهده ويجتهد فيما لا نص فيه ويراعِىَ المصلحة الشرعية باجتهاده ويُعمل بما يحكم به لكن إذا لم يبذل فِى الاجتهاد ولا كان فِى حكمه مراعاة للمصلحة لا يكون حكمه نافذًا. وقد طلب منه الشرع أن يستشير أهل المعرفة قبل إصدار حكمه وأما القضاة المعينون فِى النظام الجمهورِى فلا يطلب منهم القانون ذلك.

فلماذا يزعم بعض الناس أن النظام الإسلامِى لا يصلح لأيامنا بينما يدَّعون أن النظام الآخر صالح أو أصلح ويقررون ذلك من غير أدنى تفكر أو نظر؟!!

المنتصر بالله.