خَطْرَة.
النظام الإسلامِى والنظام الجمهورِى

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

خطر لِى أن رئيس الدولة فِى النظام الجمهورى الرئاسى لا يتم اختياره بناء على القرابة كما فِى النظام الملكى وهكذا الأمر فِى اختيار الخليفة لا يبنى على القرابة لكنهما يفترقان بأنه فِى النظام الجمهورى يشارك فِى اختيار الرئيس الغبِى والذكى والجاهل والعالم والكاذب والصادق والمخدوع والمخادع والراشِى والمرتشِى وقصير النظر وقوِى النظر وأما الخليفة فالذين يختارونه هم أهل الحل والعقد الثقات العدول.

وفِى النظام الجمهورى الرئاسى يعيِّن الرئيسُ الورزاءَ والمساعدين ويُقيلهم ويتقيد فِى ذلك بقانون البلد وكذلك الخليفة يعين ويقيل لكنه يتقيد بقانون الشريعة ويشترط أن يكون الخليفة عدلًا ثقة بلغ رتبة الاجتهاد فِى العلم بينما لا تشترط العدالة ولا الثقة ولا سعة العلم فِى الرئيس فِى النظام الجمهورى.

وإذا أمر رئيس الجمهورية بأمر فإنه ينفذ طالما هو يحظى بدعم أغلبية النواب وربما اجتمعوا فغيروا القوانين بين ليلة وضحاها لتناسب ما يريد الرئيس ويريدون وأما إذا أمر الخليفة بما يخالف الشريعة فإنه لا يطاع ولا يجوز لأدنى شخص من رعيته أن يساعده فِى ذلك ولا سلطةَ له ولا لغيره على تغيير أحكام الشرع.

والخليفةُ إذا ثبت عليه ما ينعزل به صار منعزلًا حالًا من غير حاجة إلى اجتماعات ولا محاكمات ولا استفتاءات ولا تصارع وتغالب وأما رئيس الدولة فإذا حصل منه ما يقتضِى عزله فِى القانون الوضعِى لم ينعزل إلا باجتماعات أو استفتاءات قد تكون نتيجتها بقاءه فِى السلطة.

والخليفة إن لم يحصل منه ما ينعزل به يبقى فِى السلطة إلى أن يموت وهذا يعطى النظام ثباتًا واستقرارًا وأما فِى النظام الجمهورى الرئاسِى فالرئيس تنتهِى رئاسته بعد بضع سنوات ويحتاج إلى تمديد حكمه إلى إعادة انتخابه وهو للوصول إلى ذلك يحتاج إلى مخادعة وإظهار خلاف ما يبطن ومسايرة الرأى الغالب ولو كان يخالف قناعاته أو يؤدى إلى الإضرار بالبلاد فِى المدى الطويل وهذا مشاهد مملموس بل مقرر عند السياسيين يسمونه التنازلات من الجهتين، هذا مع أن الرئيس يستطيع فِى كثير من هذه الأنظمة أن يحكم مرة بعد مرة ويحُلُّ مكانَهُ ولدُهُ بعده أو زوجته أو بنته بحيث يمتد حكمه أو حكم عائلته إلى خمس عشرة أو عشرين أو ثلاثين سنة.

وفِى النظام الجمهورى الرئاسى يعين القضاة للبت فِى الخلافات فِى تفسير القوانين أو فِى الأمور التِى لم تذكرها القوانين صراحة فما حكموا به عمل به من غير رجوع إلى رأىِ الشعب ولا إلى ما تريده الجماهير وكذلك الخليفة يجب عليه أن يبذل جهده ويجتهد فيما لا نص فيه ويراعِىَ المصلحة الشرعية باجتهاده ويُعمل بما يحكم به لكن إذا لم يبذل فِى الاجتهاد ولا كان فِى حكمه مراعاة للمصلحة لا يكون حكمه نافذًا. وقد طلب منه الشرع أن يستشير أهل المعرفة قبل إصدار حكمه وأما القضاة المعينون فِى النظام الجمهورِى فلا يطلب منهم القانون ذلك.

فلماذا يزعم بعض الناس أن النظام الإسلامِى لا يصلح لأيامنا بينما يدَّعون أن النظام الآخر صالح أو أصلح ويقررون ذلك من غير أدنى تفكر أو نظر؟!!

المنتصر بالله.